هل يحق للمشتري المطالبة بفسخ عقد شراء محل تجاري أو التعويض عن الخسارة، في حال اكتشاف عدم وجود رخصة تجارية للمحل ووجود أمر غلق، وأن البائع قد أخفى هذه المعلومات وباع المحل بسعر أعلى بكثير من قيمته الحقيقية، مع رفض البائع رد البيعة أو التعويض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أثّر فقدان الترخيص التجاري وأمر الإغلاق على ثمن المحل، فلك الحق في فسخ أو إبقاء المحل والمطالبة بتعويض عن العيب، لقول ابن قدامة: "وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يكن علمه فله رده، أو أخذ أرش العيب". أما الشراء بسعر أعلى من المعتاد فلا يثبت الخيار إلا إذا كانت الزيادة فاحشة عرفًا، كما ذكر البهوتي في "الروض المربع". وفي حال النزاع وعدم التراضي، يفصل في الأمر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177299
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177299
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي