هل يحق للمشتري المطالبة بفسخ عقد شراء محل تجاري أو التعويض عن الخسارة، في حال اكتشاف عدم وجود رخصة تجارية للمحل ووجود أمر غلق، وأن البائع قد أخفى هذه المعلومات وباع المحل بسعر أعلى بكثير من قيمته الحقيقية، مع رفض البائع رد البيعة أو التعويض؟

إذا أثّر فقدان الترخيص التجاري وأمر الإغلاق على ثمن المحل، فلك الحق في فسخ البيع أو إبقاء المحل والمطالبة بتعويض عن العيب، لقول ابن قدامة: "وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يكن علمه فله رده، أو أخذ أرش العيب". أما الشراء بسعر أعلى من المعتاد فلا يثبت الخيار إلا إذا كانت الزيادة فاحشة عرفًا، كما ذكر البهوتي في "الروض المربع". وفي حال النزاع وعدم التراضي، يفصل القضاء في الأمر.