هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل إرجاع سلعة لم تُسدد قيمتها بعد؟

إذا تم البيع ولزم، فلا يجوز فسخه إلا بالتراضي، ويسمى هذا الإقالة، وهي مستحبة. والراجح جواز الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، وهذا ما أميل إليه. فإذا زاد الثمن، كان بيعًا جديدًا لا فسخًا، فلا حرج في أخذك زيادة على الثمن، لأن العبرة في العقود بالمعاني، وليس بالألفاظ، ولانتفاء شبهة الربا. أما بيع العينة المحرم فهو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن أقل.