ما حكم بيع جزء من الشقة بنظام المرابحة بما يعادل المبلغ المتبقي على السائل، ثم إعادة شرائه بمدة مؤجلة وربح معلوم، علمًا أن السائل لا يملك سكنًا غيرها، وذلك بعد تعذر حصوله على قرض لسداد المبلغ المتفق عليه مع صاحب المجمع الذي يطالبه بإخلاء الشقة؟

يجوز بيع جزء مما يملك مرابحة أو مساومة، ولا يجوز الاتفاق على شراء البائع لما باعه، لأن هذا من الحيل الربوية. هذا يسمى "عكس العينة"، وهو أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة، وحقيقته أخذ مائة لردها مائة وعشرين، وهو حرام عند الجمهور. قال في الروض المربع: "وهو المذهب؛ لأنه يُتخذ وسيلة للربا، كمسألة العينة". هذا لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، فالفرق بينها وبين العينة في كون المشتري هو الذي اشتغلت ذمته.