هل يجوز للبائع أخذ عوض عن مدة بقاء السلعة عند المشتري، في حال تصالحا على فسخ البيع بسبب إعسار المشتري بالثمن؟

الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين، وقد اختلف الفقهاء في حكم الإقالة بغير الثمن الأول. فبعضهم يرى أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، وبعضهم الآخر يجيزها بأكثر أو أقل منه. والقول الراجح جواز الإقالة بثمن مغاير للثمن الأول، سواء كان أقل أو أكثر، خاصة إذا كان التعويض عن نقص في السلعة أو تغير في السوق.