هل يجوز عدم دفع ثمن سلعة ما بقيمة 390 جنيهًا مقابل مبلغ متبقٍ قدره 460 جنيهًا يستحقه السائل لدى التاجر الذي لم يخبره بالسعر الحقيقي للسلعة الأولى؟

إذا اشتريت سلعةً بجهلٍ بسعرها المعتاد، ولم يحصل منك تفريطٌ بالاستعجال في الشراء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن لك الحق في فسخ البيع (تعريف) إن كان فرق السعر فاحشًا، وليس لك الحق في إلزام البائع برد فرق السعر، بل إما أن تفسخ البيع وإما أن تمسك السلعة ولا تسترد شيئًا من الثمن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن للمشتري أن يمسك السلعة ويأخذ الفرق بين الثمن الذي دفعه والثمن المعتاد.

أما وقد صالحك البائع على إعطائك نصف الفرق بين الثمنين، ورضيت بذلك وأخذته، فلا يحق لك الرجوع في هذا الصلح. وعليه، فليس لك الامتناع عن دفع ثمن السلعة، وإلا كان ذلك أكلًا للمال بالباطل (تعريف).