هل يُعدّ المحامي مذنبًا إذا تعاون مع زملائه في تبادل القضايا لغرض الكسب المادي، ودفعه رشاوى لموظفين لإصدار تقارير أو تحريات مخالفة للواقع تمكّنه من كسب قضاياه، وذلك بحكم طبيعة عمله في المحكمة؟

لا يحل للمحامي الكذب أو دفع الرشوة، أو الدفاع عن ظالم يعلم أنه مذنب. ولا حرج في أن ينوب المحامي عن زملائه في بعض القضايا أو يتنازلون له عنها، لكن لا يجوز أن يترك أحد المحاميين قضيته ليكسب صاحبه دون أن يكون الحق معه. ويجب أن ينضبط عمل المحامي بالضوابط الشرعية.