ما حكم الكذب لتجنب التشجيع على اقتناء ملابس أو أشياء لا تتوافق مع الشريعة أو تحمل إسرافًا، خوفًا من تحمل الذنب؟

الأصل أن الكذب لا يجوز إلا في المعاريض. وقد رخص أهل العلم في الكذب إذا كان لجلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مضرة، بشرط ألا يلحق ضرر بالغير. استدلوا بحديث أم كلثوم بنت عقبة الذي يبيح الكذب في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. وقد جوز المحققون الكذب في كل ما فيه مصلحة دون ضرر للغير. فإذا كانت الأمور التي طلب منك إبداء الرأي فيها تتضمن مخالفات شرعية، فلا حرج عليك في الجواب عنها بأنها غير جميلة.