هل يجوز تضمين أمر برمجي يوقف البرنامج عن العمل بعد مدة معينة دون علم العميل، كضمان لدفع المبلغ المتفق عليه؟

الذي يراه أهل العلم أحوط وأبرأ للذمة في هذه المسألة، هو إعلام العميل بالأمر البرمجي الذي يمنع الاستفادة من المبلغ المدفوع إلا بعد إزالته، وذلك لاحتمال عدم بقاء المُبرمج حتى إزالة الأمر، مما يضيّع حق العميل.

فإذا لم يأخذ المبرمج أجرته إلا بعد إزالة الأمر، فلا حرج عليه، بشرط أن يحتاط لنفسه من ضياع حق العميل في حياته وبعد مماته.