هل يجب الانفصال إذا لم يتم الدخول بعد الزواج الثاني، مع العلم أن الزوج يرفض الدخول بحجة انتظار نجاح الزواج وفقدان الزوجة للوزن، فضلًا عن تراجعه عن اتفاقات شفهية تتعلق بالحقوق؟

أولاً: كان ينبغي عرض ما حدث من مسائل النكاح والطلاق والمهر والعدة على شيخ موثوق به، أو مركز إسلامي، أو قاضٍ شرعي، بدلاً من أخذ الأحكام من الناس أو من درس شيخ.

ثانياً: تفصيل الطلاق قبل الدخول:

1. إذا وقع الطلاق قبل الدخول دون خلوة كاملة: فلا عدة للمرأة، ولها نصف المهر المسمى، وإن لم يسمَّ فلها المتعة، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين.

2. إذا وقع الطلاق قبل الدخول مع خلوة كاملة: فعلى المرأة العدة ولها المهر كاملاً عند جمهور العلماء، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين.

3. العقد الجديد صحيح وترتب عليه آثاره الشرعية، ويجب الوفاء بالشروط المتفق عليها شرعاً، ولا يحل للزوج طلب التنازل عن الحقوق إلا بطيب نفس الزوجة.

ثالثاً: تراجع الزوج عن الشروط المتفق عليها لا يحل له، سواء كانت شفوية أو كتابية، وهي لازمة له ديانة وإن لم تدوَّن.

الخلاصة:

1. الزواج الأول انتهى بطلاق شرعي صحيح، وبما أنه حصل قبل الدخول وبعد خلوة كاملة، فللزوجة المهر كاملاً وعليها العدة، ولا ترجع لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين.

2. رجوع الزوجين بعقد ومهر جديدين صحيح، والعقد الثاني صحيح وتترتب عليه آثاره، ويجب الوفاء بالشروط الشرعية المتفق عليها.