هل يُعدّ إرسال الدينار إلكترونيًا لشراء اليورو الذي يُحوَّل بدوره إلكترونيًا من قِبَل البائع، قبضًا حكميًا؟

هذه المعاملة جائزة وتعتبر من القبض الحكمي الذي يقوم مقام القبض الحسي، بشرط أن يكون التحويل في نفس الوقت. ويُعَدُّ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل قبضًا حكميًا معتبرًا شرعًا وعرفًا، سواء بالإيداع المباشر، أو الحوالة المصرفية، أو عقد الصرف الناجز بين العميل والمصرف، أو باقتطاع المصرف مبلغًا من حساب لآخر بأمر العميل. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي تمكن المستفيد من التسلّم الفعلي للمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. ومجلس العقد هو زمن الاتصال بين المتعاقدين، ما دام الكلام في شأن العقد.