هل يجوز للمرأة المطلقة ثلاث مرات الأخذ برأي المفتي الذي يعتبر طلاق المأذون واقعًا، بينما الطلقتان الأُخريان اللتان وقعتا في المنزل وعبر الهاتف محل خلاف، حتى لو كان رأي المفتي مخالفًا لآراء مشايخ آخرين، أو هل يجب عليها الأخذ بما تقتنع به، أو التمسك بأي مخرج؟

الطلاق (تعريف) في الحيض (تعريف) واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وفاعله آثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والطلاق الصريح يقع ولو كان هزلاً أو عبر الهاتف أو لم يوثق، بشرط ألا يكون في طهر حصل فيه جماع. كما لا يجوز التنقل بين المفتين بحثًا عن رخصة، ومن فعلت ذلك وهي تثق بمن أفتت ففعلها يُعد فسقًا، وعليه فإن المطلقة لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها.