هل يمكن التبرع بمال مأخوذ من الحكومة بغير حق لبناء مسجد أو غيره، إذا كان إرجاعه بالطرق الرسمية سيعرض صاحبه للخطر، وهل يسقط ذلك الإثم؟

الواجب رد المال الذي أُخذ إلى صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولا فرق في ذلك بين مال الدولة ومال الأفراد، بل يرى بعض العلماء أن حرمة المال العام أشد.

والمهم هو وصول الحق إلى أصحابه بأي طريقة، ولا يلزم الاعتراف بالذنب إذا خُشي ترتب ضرر على ذلك.

فإذا أمكن إعادة المال إلى الجهة التي أُخذ منها ولو بطرق غير مباشرة وجب ذلك، وإلا فيمكن التصدق به على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة مثل بناء المساجد.