هل يجب السؤال والتحلل ممن كانت الشبكة تابعة لهم، أم تكفي الصدقة عنهم بقيمة الاشتراك الذي تم استخدامه؟

لا يجوز الانتفاع بالشبكات الخاصة بأصحابها دون إذنهم، وكونها غير محمية لا يبيح استخدامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

إذا لم يكن ترك الشبكة دون حماية إذنًا عرفيًا، فعليك ضمان ما فات على صاحبها من منافع. وإذا لم تستطيعي التحلل (تعريف) منه، فتصدقي بقدر المنفعة التي اعتديت عليها. وإن علمت صاحب الشبكة وكان في إخباره حرج، فأوصلي له المال دون إخباره.

أما إذا كان ترك الشبكة دون حماية يعتبر إذنًا عرفيًا، فلا حرج عليك في التقاطها، ولا ضمان عليك؛ لأن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي.