هل يجوز الأخذ بشهادة "حلال" صادرة من المجمع الإسلامي في الصين ومختومة من الجمعية الإسلامية في الصين، والتي تفيد بأن لحوم الدجاج في مطعم تديره عمالة غير مسلمة مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟

نص بعض الفقهاء على قبول قول الكافر إنه اشترى اللحم من كتابي فيحل، ومن باب أولى لو قال اشتريته من مسلم أو ذبحه مسلم. ورغم أن الحكم بحل اللحم أو حرمته من باب الديانات ولا يقبل فيه خبر الكافر استقلالًا، إلا أن قوله (اشتريت) من باب المعاملات، وهذا يقبل فيه قول الكافر فيقبل قوله ضمنًا. ومع ذلك، لا تكتفِ بخبر صاحب المطعم الكافر، وتأكد من المركز الإسلامي نفسه، وتثبت من عدم تساهل المركز في إعطاء الشهادات، لا سيما في زمن ضاعت فيه الأمانة. تحرَّ الحلال وابتعد عن الشبهات، فخير دينكم الورع، ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس. ابتعد عن مطاعم غير المسلمين ليسلم دينك.