ما توضيح هذه الفتوى وبيان التناقض الموجود فيها؟

معنى القرار أن الإقراض بالربا محرم مطلقًا، بينما الاقتراض بالربا يجوز عند الضرورة الشرعية، وهي بلوغ الشخص حداً يخشى معه الهلاك أو ما يقاربه إن لم يقترض بالربا، ويكون الإثم حينئذ على المقرض لا المقترض. ليس هناك تناقض في القرار؛ فالمقرض لا يجوز له أخذ الربا بأي حال، أما المقترض فيجوز له ذلك عند الضرورة وعدم وجود بديل، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والإثم يرتفع عنه ولا يرتفع عن المقرض. أما عبارة "الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة"، فالمقصود بها أنه لا تتصور ضرورة للإقراض بالربا.