ما حكم الاشتراك مع جمركي مناصفة في شراء سلع من الخارج يتولى هو إدخالها للجزائر، وما حكم إرسال النقود عبر البنك في التعامل التجاري الخارجي، وما حكم شراء العملة الأجنبية مع تأجيل تسليم ثمنها لأسبوع؟

يحتاج السؤال إلى توضيح رأس المال الذي اشترك فيه السائل والجمركي. إذا كانت وظيفة الجمركي وتسهيلاته لدخول البضاعة لها دور في الشراكة بحيث يأخذ نسبة من الربح، فهذا لا يجوز، سواء كان مشاركًا في رأس المال أم لا. ذلك لأن ما تأخذه الدولة من الموردين إما أن يكون مقابل خدمات، فلا يجوز التهرب منها أو محاباة الجمركي فيها، وإما أن يكون ليس مقابل شيء، فتكون الجمركة حرامًا من باب المكس، وهو غصب. وعليه، لا تجوز الشراكة على النحو المذكور.