هل يستحق الشريك في مشروع تم إيقافه واستخدام ماله شخصيًا عائدًا أو تعويضًا، أم يقتصر حقه على أصل المبلغ الذي لم يُسدد بعد؟

إذا كان العقد مضاربة (تعريف) صحيحة (الربح بينكما نصفين ولا ضمان لرأس المال)، فما قُبِض من الربح فهو لك، لكن بما أنك خنت الأمانة (تعريف) وتصرفت في المال لنفسك، فأنت غاصب ويجب عليك رد رأس المال وحصته من الربح.

أما إذا كان العقد مضاربة فاسدة (على مبلغ محدد، أو نسبة من رأس المال، أو باشتراط ضمان رأس المال)، فالواجب (تعريف) عليك رد المال كله بأرباحه لصاحبه، ويكون لك أجرة مثلك في مدة المضاربة، وبعد أن تصرفت في المال لنفسك، فالواجب عليك رد جميع المال المتصرف فيه بالإضافة إلى الأرباح المقبوضة، مخصومًا منها أجرة مثلك. ويقول ابن قدامة في المضاربة الفاسدة: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط (تعريف)، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئًا، ولكن له أجر مثله.