ما حكم العمل في شركة تبيع أجهزة لمشاريع كبيرة تتضمن دفع أموال (رشاوى) لضمان اعتماد المنتجات والحصول على المشاريع، مع العلم أن الشركة ترفع الأسعار لتغطية هذه المدفوعات؟ وما حكم الراتب والعمولة المستلمة من هذا العمل، خاصة إذا كانت العمولة تتضمن جزءًا أتى عن طريق الدفع، مع العلم أن الموظف قد لا يشارك مباشرة في عمليات الدفع هذه؟ وما هي حدود الحلال والحرام في التعامل مع هذه الأمور، وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع من يطلب الرشوة أو مع الإدارة التي تطلب متابعة هذه الأمور؟
الرشوة من كبائر الذنوب، فملعونٌ الراشي والمرتشي والرائش. ويحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، إلا إذا كانت لاستعادة حق أو دفع ظلم، فتكون جائزة والإثم على المرتشي. إذا كانت شركتكم هي الأفضل جودة وسعرًا في المناقصات، جاز لكم دفع المال للموظفين للحصول على حقكم، بشرط عدم زيادة التكاليف المتعارف عليها. أما الراتب والعمولة فيجب أن يكون العمل مباحًا، والعمولة معلومة لصاحب الشركة. إذا طلبت رشوة للحصول على حق، يجوز دفعها والإثم على الطالب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78445