هل يوجد حديث ينهى عن الأكل من سلع البائع دون إذنه، وماذا يترتب عليّ إذا كان كلامي الذي نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ؟

حرمة الاعتداء على الأموال والحقوق ثابتة بنصوص كثيرة، منها حديث: "لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم" و"لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه". لذا، فإن الأكل من طعام البائع دون إذنه يدخل ضمن هذا التحريم. أما اللفظ المذكور عن نهي الرسول عن الأخذ من سلعة البائع دون إذنه، فلم يرد.

وعن الوعيد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يختص بالمتعمد، أما غير المتعمد فلا إثم عليه، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فالخوف من الإكثار من الحديث خشية الوقوع في الخطأ أو الغلط، حتى وإن لم يكن إثمًا، هو ما جعل بعض الصحابة يقللون من الرواية، كعمر والزبير وأنس وغيرهم.

فإن كنت قد ذكرت هذا اللفظ ظنًا منك أنه حديث نبوي، فلا إثم عليك. أما إن تعمدت ذكره مع علمك أنه ليس حديثًا، فهو كذب متعمد. لذا، ينبغي التحري الشديد عند نقل الأحاديث، فقد كان الصحابة يتوقون في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.