هل دعوى عبيد في أخذه قطيع أغنام زيد بالشفعة صحيحة، مع العلم أن قطيعيهما كانا مختلطين دون شركة، وكل قطيع مضبوط العدد ومعروف الصفات؟

سبب الشفعة هو الاشتراك في الملك أو في حق من حقوقه. وليس للعبيد المطالبة بحق الشفعة في هذا القطيع؛ لأنه ليس شريكًا لزيد، ولأن الشفعة تثبت في العقارات دون المنقولات. جاء في "مطالب أولى النهى": "ولا تجب الشفعة في حيوان أو جواهر وسيف وسفينة وزرع وثمر وكل منقول لأن شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضًا لأنها هي تبقى على الدوام ويبقى ضررها".