ما الدليل على توزيع نسبة المسؤولية بين المشاة والآليات في حوادث السير، مع وجود تعارض بين ذلك وقاعدتي: "المباشر ضامن" و"اجتماع المسبب والمباشر"؟

يقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الحوادث الناتجة عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات الشرعية، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار إلا في حالات محددة: إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة، أو بسبب فعل المتضرر المؤثر، أو خطأ الغير. وفي حال اشتراك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، يتحمل كل منهما تبعة ما تلف من الآخر. الأصل أن المباشر ضامن، والمتسبب لا يضمن إلا إن كان متعديًا، وإذا اجتمعا تكون المسؤولية على المباشر إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعدٍ، وإذا اجتمع سببان مختلفان مؤثران في الضرر، يتحمل كل متسبب المسؤولية بنسبة تأثيره.