ما حكم استخدام بطاقة الماستر كارد مسبقة الدفع ذات الرسوم البالغة 200 ريال كل سنتين، في ظل وجود أقوال تفيد بعدم جوازها إذا تجاوزت الرسوم 35 ريالًا؟

لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان مسبقة الدفع، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة رسوماً تزيد على التكلفة الفعلية مقابل تقديم الخدمة. أما البطاقة غير المغطاة، فإعطاء البنك المال للعميل يعتبر قرضاً، فلا يجوز أن يأخذ البنك فائدة أو ربحاً عليه، ويقتصر على التكلفة الفعلية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البطاقة غير المغطاة: يجوز إصدارها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية. يجوز أخذ رسوم مقطوعة من العميل عند الإصدار أو التجديد كأجر فعلي. يجوز أخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون البيع بنفس سعر النقد. السحب النقدي اقتراض مباح إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة المرتبطة بالخدمة من قبيلها. كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.