ما حكم أخذ قرض ربوي لشراء مسكن في حالة عدم توفر خيار آخر غير البنوك الربوية، مع العلم أن البنوك الإسلامية لا تتعامل إلا مع أصحاب الجنسية الأردنية؟

الربا من أكبر المحرمات، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة شرعية، فلا يباح ارتكابه لأجل شراء مسكن ما لم يكن المرء في حرج وضائقة لا تدفع إلا به، ومن الضرر الشرعي المعتبر ألا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات. ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" وقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ". وينبغي الحذر من تزيين الشيطان للاقتراض بالربا.