إذا لم يتمكن ولي الأمر من القبض على قطاع الطرق المنخرطين معه في حرب مسلحة، فهل يجوز لأهل البلد قتالهم إلى جانب ولي الأمر، وهل يحصلون بذلك على الشهادة، وهل يجوز قتال من يؤوي قطاع الطرق وينضم إليهم؟

إذا قاتل قطاع الطريق بالسلاح، جاز قتالهم ولو أدى ذلك لقتلهم جميعًا، ودم من قُتل منهم هدر، ومن قتلوه شهيد. وقد أجمع المسلمون على جواز قتالهم، وواجب على المسلمين قتالهم إذا امتنعوا عن السلطان حتى يقدر عليهم كلهم، ويقاتل من أعانهم أو آواهم. ويجوز قتال المحاربين مقبلين ومدبرين، وقتل من قُتل منهم، ويؤاخذون بما استهلكوه، ويجوز حبس من أسر منهم. وقد اختلف الفقهاء في حكم الردء (المعين) لقطاع الطريق، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن حكمه حكم المباشر، بينما ذهب الشافعية إلى أنه يعزر.