ما الحكم الشرعي في أخذ مبلغ 5500 ريال من شركة دون علمها بهدف سداده لاحقًا، ثم استخدام المبلغ لشراء ضروريات بعد ترك العمل، مع العلم أن الشركة جحدت مستحقاتي التي تزيد عن 20 ألف ريال؟

فهمنا من السؤال أنك أخذت مبلغاً دفع إليك لحساب الشركة (تعريف) ولم توصله إليها، وهذا محرم لما فيه من خيانة الأمانة (تعريف)، والمبلغ باقٍ في ذمتك. لكن إذا برئت ذمة العميل بدفعه إليك، وكان لك حق مؤكد على الشركة جحدته، فيمكنك احتساب المبلغ الذي في ذمتك مقابل جزء من حقك الباقي على الشركة، وهذا من باب الظفر بالحق، وورد عن البخاري وابن سيرين جواز قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.