ما حكم استخدام الكحول وقودًا للسيارات لقلة تكلفته وتلويثه للبيئة وإمكانية إنتاجه من المحاصيل الزراعية؟

الكحول المسكرة خمر، والمسائل الفرعية التي ينبني عليها الحكم على استعمال الكحول كوقود للسيارات هي: حكم صنع الخمر، وحكم بيعها، وحكمها من حيث الطهارة والنجاسة، وحكم بيع النجس، وحكم الانتفاع بالنجس، والمفاسد المترتبة على انتشار الكحول كوقود للسيارات. صنع الخمر وبيعه محرم بالإجماع لعموم الأحاديث التي تحرم ذلك. أما الانتفاع بالكحول كوقود، فعلى القول بنجاسة الخمر، يختلف العلماء في جواز الانتفاع بالنجس في غير بدن الآدمي، والحديث يدل عند الجمهور على عدم جواز الانتفاع بالمحرم والنجس. والمصالح المترتبة على استعمال الكحول كوقود تقابلها مفسدة انتشار الكحول كوقود، مما يجعله في متناول الجميع، وهذا يؤدي إلى استخدامه في الشرب، بالإضافة إلى تلويث الأبدان والملابس لكونها نجسة. لذلك، لا يجوز استعمال الكحول كوقود لعدم جواز صنعها وبيعها، وللمفاسد المترتبة على انتشارها.