هل يجب ترك العمل المختلط الذي تحدث فيه أمور خاطئة، مع عدم وجود دافع مادي للاستمرار فيه، وهل يمكن اعتبار الاستخارة غير المثمرة مؤشراً على وجوب تركه؟

لا يجوز العمل في مكان مختلط إلا للضرورة أو الحاجة الشديدة، ويُشترط عندئذٍ الالتزام بالضوابط الشرعية كالحذر من التساهل في التعامل مع الرجال. وإذا كان العمل محرّمًا فلا تجوز الاستخارة فيه، لأن الاستخارة تكون في الأمور المباحة، مع العلم أن قرار المرأة في بيتها خيرٌ لها.