ماذا يترتب على الورثة شرعًا بعد فسخ بيع العقار الذي تم الاتفاق عليه وتوقيع عقده دون قبض أي مبلغ، بسبب خلاف الورثة على قيمته المعنوية؟

إذا تم عقد البيع بالإيجاب والقبول وتفرق المتبايعان عن المجلس، فقد وجب البيع ولا يجوز الرجوع إلا بخيار الشرط أو عيب أو غبن فاحش.

فالبيع لازم بالعقد والتفرق، سواء دُفِع العربون أو الثمن أم لا، ويحرم على البائع الامتناع عن تسليم العقار، ويمكنه دعوة المشتري للإقالة.

ويجوز للمشتري طلب مال مقابل فسخ العقد.