ما حكم توكيل البنك الإسلامي للآمر بالشراء (الزبون) بشراء السلعة، وتكليفه أيضاً بتأمين السلع بحجة فرض البنك المركزي الجزائري لذلك؟ وكيف يمكن إيجاد مصادر تمويل شرعية للمشاريع إذا كان هذا غير جائز؟

توكيل البنك للآمر بالشراء في القبض وبيع السلعة عليه، أجازه البعض ما لم يكن حيلة على الربا (تعريف)، ومنعه آخرون سدًا لذريعة الربا. والتأمين الذي يلزم به البنك الظاهر أنه تأمين تجاري محرم. وإذا لم تتحقق الضوابط الشرعية، فلا يجوز الإقدام عليه بغرض تمويل المشاريع، لأن طرق الحلال (تعريف) كثيرة، ولأن "روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب".