ما حكم التعامل مع البنك الكويتي التركي، وإذا كان يعتمد على معاملات محرمة غير الربا الصريح، هل يجوز إيداع الأموال فيه مع سحبها مباشرة، وهل يختلف حكم إبقاء الراتب كاملاً فيه؟ وما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟

لا يمكن الحكم على نشاط البنك من خلال موقعه، بل يحتاج ذلك إلى الوقوف على قوائمه المالية والاطلاع على تفاصيل عقوده. وكثير من البنوك الإسلامية قد تعلن التزامها بالشرع بينما تتضح ممارسات ربوية عند التدقيق. لا حرج في التعامل مع هذا البنك بالطريقة التي تتعامل بها مع البنك الربوي، والغالب أنه أفضل منه، ولا حرج في ترك ما يلزم من المال في الحساب الجاري للشراء عبر الإنترنت. وإذا أفتاك مطلعٌ بأن معاملاته منضبطة شرعًا، فلا حرج في وضع مالك في حسابه الاستثماري أو إبقاء الراتب كاملاً في الحساب الجاري.