ما حكم البضائع المستوردة التي دفع التجار رشاوى لإدخالها، وهل يجوز شراؤها إذا كانت متوفرة أخرى لم تدخل بالرشوة، وما الحكم إذا كان لا يدخل هذا النوع من البضائع إلا بالرشوة؟

سبق حكم إعطاء الرشوة لتخليص البضائع من الجمارك، فإذا التزم التجار بالشروط المذكورة في الفتوى فلا بأس بالتعامل معهم بيعًا وشراءً، وإلا فلا يجوز التعامل معهم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.