ما حكم إعطاء سلع لموظفي الجمارك أثناء تخليص البضاعة، وهل يُعد ذلك رشوة؟ وهل يختلف الحكم إذا طُلبَت السلعة دون تقديم خدمة؟ وما الحكم إذا توقف تخليص البضاعة على إعطاء هذه السلع، أو كان هذا الأمر شائعًا بين مخلصي البضائع؟

إذا كانت الجمارك مقابل خدمات، فلا يجوز التهرب منها ودفع المال للتهرب منها يعتبر رشوة، لأنه لإبطال حق. أما إذا كانت الجمارك بدون مقابل خدمات، فهي حينئذٍ مكس لا يجوز دفعها، ولا بأس بدفع مال لرد هذا الظلم، والإثم في هذه الحالة يتعلق بالآخذ المرتشي.