ما حكم السماح لموظف اجتماعي، يساعد العائلة، باصطفاف سيارته في ممر المنزل للذهاب لمشاهدة مباريات رياضية تتضمن مخالفات شرعية ككشف العورات والموسيقى والاختلاط، وهل يقع إثم على من سمح له بذلك؟ وما حكم من سمح لشخص باستخدام حاسوبه الخاص لتقديم امتحان قبول لدراسة يمولها قرض ربوي؟ وهل يجب منع المتعاملين بالقروض الربوية من استخدام الحاسوب الشخصي للدراسة؟ وهل ينبغي تطبيق قاعدة "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" في هذه الحالات، حتى لو أدى ذلك إلى صدام؟

يحرم الإعانة على المعصية، والمحرم (تعريف) منها الإعانة المقصودة أو المباشرة القريبة. أما الإعانة البعيدة مع انتفاء القصد فلا تحرم.

وخلاصة أنواع الإعانة على الإثم والعدوان كالتالي: 1. مباشرة مقصودة: كإعطاء الخمر (تعريف) بنية الإعانة على شربها. 2. مباشرة غير مقصودة: كبيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح دون نية الإعانة على الحرام (تعريف). 3. مقصودة غير مباشرة: كإعطاء المال لشراء الخمر. 4. غير مباشرة وغير مقصودة: كبيع ما يُستعمل في الحلال (تعريف) والحرام دون نية الإعانة على الحرام. الأنواع الثلاثة الأولى (تعريف) محرمة، والرابع مباح، ويُستثنى من الرابع ما علم أو غلب على الظن أن المعان سيستعمله في المعصية.

وبناءً عليه: 1. السماح للموظف بإيقاف سيارته في الموقف الخاص بكم ليس إعانة مباشرة أو قريبة على المعصية، بل إعانة بعيدة غير مقصودة، فلا يحرم ذلك. 2. لا حرج في السماح لقريبك بأداء امتحان القبول الدراسي باستخدام حاسوبك، حتى لو حصل على الدراسة بقرض ربوي؛ لأن الدراسة مباحة، وإعانتك له عليها لا على القرض. أما استعمال حاسوبك للحصول على القرض الربوي فهو محرم. 3. القرض الحسن (تعريف) الذي يُشترط فيه غرامة على التأخر في السداد محرم؛ لأنه ربا.