ما حقوق الزوجة وواجباتها، وهل يحق لها الحصول على المؤخر، وما هي الأمور التي تبطل الطلاق، في حال كانت الزوجة قد اكتشفت بعد الزواج أن زوجها يعاني من ضعف جنسي وتبول لا إرادي منذ الصغر، وأن أهله كانوا على علم بذلك ولم يصارحوها، وادعى الزوج أنه طبيعي، وهددها بالتشهير بعد طلبها للطلاق؟

إذا كانت الزوجة متضررة من بقائها مع الزوج بسبب ضعفه الجنسي وتبوله اللاإرادي، فلها الحق في طلب الفراق منه بطلاق أو خلع. ولا حرج على الزوج في طلب عوض مقابل الطلاق، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229].

وليس للزوجة خيار فسخ النكاح بالعيبين المذكورين؛ لأن من شرط فسخ النكاح بالعيب عدم فعل ما يدل على الرضا به بعد الاطلاع عليه. كما أن الضعف الجنسي لا يثبت به خيار فسخ النكاح إلا إذا بلغ درجة العنة، أي العجز عن الإيلاج، ومن أقرت بالوطء ولو لمرة واحدة فقد نفت عن الزوج أن يكون عنينًا.

وعلى كل حال، يمكن للزوجة طلب الطلاق أو الخلع. فإذا وقع الطلاق بغير عوض، فهو طلاق رجعي يحق للزوج مراجعتها في العدة، ولها حق النفقة والسكنى. أما إذا كان الطلاق بعوض، أو أوقعه القاضي، فهو طلاق بائن ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملًا، ويسقط حقها في مؤخر الصداق إذا جُعل عوضًا للخلع.