ما حكم إعطاء أرقام جهات لا يتفق عملها مع الشريعة الإسلامية، كالبنوك أو الكنائس أو شركات الدخان أو محلات الحلاقة النسائية ومراكز التجميل؟

إعطاء أرقام جهات معينة لمن يتصل لا يلزم منه الدخول في معاملة محرمة، فلا يحرم إعطاء هذه الأرقام لمن جهل حاله ولم يعلم أنه سيتوصل بها إلى معاملة محرمة، حتى وإن غلب على الظن أن الاتصال بهذه الجهات قد يكون لأمر محرم، وهذا ينطبق على من يعمل في خدمة توفير الأرقام، إذ لا يعلم حال المتصل ولا قصده.