ما حكم الأم التي تماطل في تقسيم الميراث وترفض القسمة الشرعية، وتتحالف مع ابنتها ضد الذكور مستغلة مكانتها الدينية والاجتماعية؟

الفصل في قضايا المنازعات يكون بالمحاكم الشرعية؛ لقدرتها على سماع أطراف النزاع وإصدار الحكم، والمفتي لا يسمع إلا من طرف واحد. ومن المقرر وجوب إجابة طلب قسمة التركة متى طلبه أحد الورثة البالغين الراشدين، ويستحسن للأولاد تجنب الصدام مع أمهم، وترك المطالبة بحقهم في تركة أبيهم إرضاء لها من كمال برهم بها، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وإن أراد الأولاد تقسيم التركة فلهم ذلك، ويمكنهم توسيط الحكماء لإقناع الأم وابنتها بالموافقة على القسمة، وبيان أنه لا يجوز لهما الامتناع عنها، وأن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هو مقتضى الشرع. وإذا لم يتيسر إقناعهما، يمكن للأولاد رفع الأمر للقضاء الشرعي، ولا يعتبر ذلك عقوقًا، مع اجتهادهم في مداراة الأم والتلطف معها لكسب رضاها.