ما حكم الشرع في امتناع ورثة الإناث عن القسمة الشرعية ومطالبتهن بالمساواة مع الذكور في الميراث؟

على من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، الرضى بحكم الله ورسوله في جميع شؤونه، عملاً بقوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ". وقد تولى الله سبحانه وتعالى تقسيم التركة (تعريف) في كتابه الكريم تفصيلاً، وجعل للذكر (تعريف) مثل حظ الأنثيين، وبيّن أن هذه "تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ". لذا، يجب على المسلمين اتباع شرع الله في تقسيم التركة، وعدم التعلق بقوانين الكفار، لأن الزيادة في نصيب الأبناء على البنات شرعت لحكم عظيمة، وقد حذر الله من اتباع حكم الجاهلية، لقوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"، وقوله: "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا".