ما حكم صيام من يجمع في كل جزئية من مسائل الصيام بين أقوال مذاهب مختلفة، وهل يعتبر الصيام مسألة واحدة أم أن كل جزئية فيه مسألة مستقلة، وهل يبطل العمل بالتلفيق بين المذاهب في العبادات؟

التلفيق المذموم بين المذاهب هو ما كان في مسألة واحدة، ومثاله أن يتوضأ بوضوء يكون باطلاً عند أحد المذهبين وصحيحاً عند الآخر، كمن لمس امرأة وخرج منه دم، فيكون وضوؤه باطلاً عند الشافعية باللمس، وعند الحنفية بخروج الدم، فصحة صلاته ملفقة من المذهبين معاً، والحكم الملفق باطل بالإجماع.

أما التلفيق في المسائل المتعددة، أو الأخذ برأي مذهب في جزئية لا تتنافى مع المذهب الأول، فليس تلفيقاً مذموماً، ومثاله: من توضأ وضوءً كاملاً حسب المذهب الشافعي، ثم لمس امرأة أجنبية، فيجوز له الصلاة بذلك الوضوء، باعتبار أنه لم ينتقض حسب المذهب الحنفي.

وبخصوص التعرف على مذهب السائل قبل الإجابة، فهذا غير لازم، وقد لا يكون السائل متبعاً لمذهب معين.