هل يجوز الصلاة بوضوء ينتقض عند مذهب ولا ينتقض عند آخر، وذلك عند اجتماع ناقضين مختلفين في حكمهما بين المذاهب؟

التلفيق بين المذاهب هو الأخذ بصحة الفعل من مذهبين بعد أن يكون باطلًا في كل منهما، وهو باطل بالإجماع، فالتقليد مشروط بعدم التلفيق. لكن، إذا وافق قول أحد الأئمة المتبوعين رأي مجتهد آخر لا يلتزم بمذهب معين، كابن تيمية الذي يرى عدم نقض الوضوء باللمس أو بخروج الدم من غير السبيلين، وكان هذا المجتهد يُعد مجتهدًا مطلقًا، فإنه يجوز تقليده في العمل الشخصي. كما أكد ابن حجر الهيتمي جواز تقليد غير الأئمة الأربعة ممن يجوز تقليده في العمل الشخصي، لا في الإفتاء أو القضاء.