هل يجوز التعامل مع بنك يدعي أنه إسلامي ويقدم حساب وديعة لا يزيد ولا ينقص، ويأخذ رسومًا سنوية، بينما يقدم حسابات أخرى تضمن رأس المال مع فائدة عند الربح، ويدعي وجود هيئة رقابة شرعية واستخدام التورق، مع العلم أن البنوك الأخرى ربوية أو فروعها الإسلامية تعطي فائدة مضمونة؟

لا حرج في الإبقاء على الحساب في البنك المذكور ما دام ضمان رأس المال ليس شرطًا في العقد، وأن البنك لا يدخل إلا في معاملات قليلة المخاطر. ولو كان للبنك هيئة رقابة شرعية موثوق بها، فيجوز تقليدها. ولا حرج في أخذ البنك رسومًا مقابل الحساب الذي لا يعطي عليه أرباحًا أو فوائد.