ما هي أفضل طريقة لرد أموال مسروقة من الدولة إلى أصحابها مع إمكانية استثمارها وتنميتها لرد المبلغ كاملاً، وهل الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار حلال بعد سداد كامل المبلغ، وهل صحيح أن كسب التجارة بالمال الحرام حلال بنسبة 50%؟

لا يجوز الاعتداء على المال العام، ومن فعل ذلك فعليه التوبة ورد المال من حيث أخذه، وإذا تعذر عليه رد المال بنفس الطريقة، فليضعه في المصارف التي تنفق فيها الدولة. أما الأرباح الناتجة عن استثمار المال المسروق، ففيها خلاف، وأعدل الأقوال هو تقسيم الأرباح بين السارق والدولة كربح المضاربة، بحيث يعطى للسارق ما يعطى للمضارب لو كان العقد عقد مضاربة، ويلزمه رد الباقي مع أصل المال. التوبة واجبة فورًا، ولا يجوز تأخير التصدق بالمال لأجل استثماره إلا إذا كان سيتضرر من ذلك، وعليه أن يتصدق بما أمكنه ويكون الباقي دينًا عليه.