هل يجوز اشتراط استمرار عقد المضاربة، وحلول ورثة الشريك المتوفى أو فاقد الأهلية محله؟

إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة عند جمهور الفقهاء، لأنها عقد جائز، ما لم يكن الشركاء أكثر من اثنين، فتنفسخ في حق الميت فقط. والمضاربة، وهي أحد أنواع الشركات، تنفسخ بموت أحد أطرافها إذا كان المال نقوداً، أما إذا كان المال عروضاً، فجمهور الفقهاء يرون بطلانها، بينما يرى المالكية أنها لا تبطل ويحل الورثة محل المتوفى، ويمكن الاتفاق على عدم انفساخ المضاربة في هذه الحالة. وكون الشركة والمضاربة من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز فسخها لمن أراد ما لم تكن مؤقتة أو كان في الفسخ ضرر، ولا يجوز اشتراط لزومها.