هل يجوز أن يشتري شخص سلعة لشخص آخر بماله الخاص، ثم يبيعها له بالتقسيط مع زيادة في الثمن، مع العلم أنه لا يمتلك محلاً تجارياً وليس تاجراً؟

لا حرج في شراء سلعة لبيعها لشخص طلبها، سواء كان الثمن مقسطًا أو غير مقسط، أو أكثر أو أقل مما اشتريت به. يشترط لصحة هذه المعاملة ألا يتم التعاقد على السلعة قبل أن يشتريها البائع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبع ما ليس عندك". لا يشترط امتلاك محل تجاري أو كون الشخص تاجرًا لصحة البيع (تعريف).