ما حكم قيام شخص بشراء سلعة بثمن حال بناءً على طلب شخص آخر، ثم يبيعها له بالتقسيط مع زيادة في الثمن، علماً بأن الأول لا يملك محلاً ولا يشتري السلعة إلا بناءً على طلب الشاري، وهل هذا يعد شراءً حقيقياً أم لا؟

بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء جائز عند جمهور (تعريف) العلماء المعاصرين، لكن بشرط عدم إلزام الآمر بالشراء بوعده إذا كان له عذر، وإلا فإما أن ينفذ الوعد أو يعوض الضرر. فإذا أُلزم الآمر بالشراء على كل حال، فهذا لا يجوز؛ لأنه يعتبر بيعًا لما لا يملك البائع وقت الوعد. الشراء الذي يحصل بين المأمور بالشراء وصاحب السلعة صحيح طالما كانت مسؤولية ضمان التلف تقع على المأمور قبل التسليم للآمر، وتوافرت شروط البيع (تعريف) وانتفت موانعه.