هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط من شخص يشتري السلعة بناءً على طلب المشتري، ثم يبيعها له بثمن زائد مقسّط وثابت لا يتغير بالتأخير أو التبكير، مع العلم أن هذا الشخص لم يكن يمتلك السلعة قبل طلبها؟

المعاملة المذكورة هي من بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، وهو جائز إذا التزم بالضوابط الشرعية، ولا حرج في بيع السلعة بثمن مؤجل يزيد على ثمنها الحالّ، وليس هذا من الربا (تعريف)، لأن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما ذهب إليه جمهور (تعريف) العلماء.