هل شراء التاجر للهاتف الذي باعه بالتقسيط من المشتري نفسه، قبل انتهاء أقساطه، يدخل في بيع العينة المحرم؟ وما حكم أخذ الجهاز لبيعه كعمولة، أو اعتباره مقدمة لجهاز جديد بالتقسيط؟

لا حرج في شراء الجوال من الزبون بعد تغير قيمته ونقصها إذا كانت قد بيعت له بالتقسيط مسبقًا، ويُستثنى هذا من بيع العينة المنهي عنه، شريطة أن يكون النقص في الثمن بسبب تغير في صفة السلعة، لا لأجل تعجيل الثمن. يجوز أيضًا أن توكل لبيع الجوال للزبون مقابل عمولة معلومة ومحددة عند عقد الوكالة (تعريف)، وأما بيع الجهاز القديم لتقسيط جهاز جديد فالأمر فيه كما سبق في النقطة الأولى (تعريف).