هل يجوز للزوج مراجعة زوجته التي طلقها بعد الخلوة الشرعية بها دون الدخول، وهل يلزم ذلك عقد ومهر جديدين؟

إذا وقع الطلاق (تعريف) قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعقد ومهر جديدين واستيفاء شروط العقد. أما إذا كان الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول، فذهب الجمهور (تعريف) إلى أنه طلاق بائن، بينما ذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي يمكن للزوج مراجعة زوجته في العدة (تعريف). يشترط للرجعة (تعريف) بعد الدخول بالزوجة المطلقة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا). الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة. الأحوط (تعريف) هو الأخذ بقول الجمهور وعقد عقد جديد بمهر يسير.