هل يجوز الطلاق والانفصال عن الزوجة التي اشترت مستلزمات لها ولأهلها وللأولاد بالتقسيط دون علم الزوج، وسددت بعضها بالاقتراض من الأقارب ثم اختلقت قصصًا تمس عرض أناس لسداد ديونها؟

الأصل في الطلاق (تعريف) الإباحة، لكنه يكره لغير حاجة، ولا يكون الزوج ظالمًا لزوجته إذا طلقها، ولكن ينبغي عدم اللجوء إليه لأدنى سبب. وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة، مستشهدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقول ابن تيمية: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة (تعريف)".

لا يلزم المرأة إعلام زوجها إذا أرادت الاستدانة، ولكن التشاور بينهما أفضل. وينبغي للزوجين تجنب الاستدانة لغير حاجة، لِما للدين (تعريف) من عظم شأن. ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، وإن بخل بها، جاز للزوجة أن تأخذ قدر كفايتها وولدها من ماله بالمعروف.