هل المبالغ التي أخذتها من عهدة الشركة بغير وجه حق - بزيادة عن المصروف الفعلي أو كتابة مبلغ أكبر مما دفعته لتسهيل العمل - تعتبر سرقة، وكيف أردها وأنا لا أتذكر تفاصيلها، وهل المبالغ التي دفعتها لتسهيل العمل تعتبر رشوة، وكيف أتوب عن هذه المعاصي وهل تقبل سائر أعمالي؟

المبالغ الزائدة عن حاجة العمل، والتي كذب السائل في ذكرها، هي مال حرام يجب التوبة (تعريف) منه وردها للشركة (تعريف). أما المبالغ التي تُدفع لتسهيل العمل وتيسير المعلومات، فلا يجوز للموظفين أخذها وهي سحت. وإن كان امتناع السائل عن دفعها يسبب له ضرراً أو ظلماً، فلا حرج عليه في دفعها والإثم على الآخذ وحده، وإلا فهي حرام على المعطي والآخذ. التوبة والأعمال الصالحة مقبولة إذا تحققت شروطها.