هل يُعد شراء منزل عن طريق مؤسسات التأجير المالي (الليزينغ)، حيث تشتري المؤسسة المنزل ويبقى على ملكيتها وتُدفع الأقساط لها حتى تمليكه للمشتري، حلاً شرعياً بديلاً عن القروض الربوية، وما هي الشروط اللازمة لضمان حليّة هذه المعاملة؟

إذا كانت الشركة (تعريف) ستشتري البيت وتؤجره لك إجارة (تعريف) منتهية بالتمليك، فلا حرج في ذلك إذا انضبط العقد بالضوابط الشرعية، ومن أهمها أن لا تكون الإجارة ساترة للبيع (تعريف)، بل يكون العقدان منفصلين، ويبرم عقد البيع بعد انتهاء عقد الإجارة، أو بوجود وعد بالتمليك.